تنظيم الهيئة
نتيجة للمتغيرات المحلية والعالمية، والاحتياجات المتزايدة في مجال البيئة الأساسية اللازمة للتنمية الصناعية بالمملكة، ومتطلبات المرحلة المستقبلية، والإدارة لإعطاء القطاع الخاص دوراً أكبر في أعمال التطوير والتشغيل والإدارة للمرافق والخدمات لتوفير الأراضي الصناعية بأسلوب تنافسي في ظل آلية السوق، تمهيداً لدخول المملكة عصر خصخصة المرافق والخدمات، لمواكبة الاتفاقيات العالمية، وفتح الأسواق الخارجية للصناعة الوطنية، فقد تم إنشاء الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (235) وتاريخ 1422/8/27هـ.
وطبقاً للمهام الموكلة إليها، يرتكز الهيكل المؤسسي لمدن علــى هيكلة مؤسسية محددة للاستفادة القصوى من كلِّ مزايـا شراكة الدولـة مـع القطـاع الخــاص، وفاعليــة توفيــر الأراضــي الصناعيــة، عبر بيئة عمل تمتاز بالشفافية في توزيع الأدوار بين "مدن" والقطــاع الخــاص، ويتمثَّل ذلك في التمييز بين مهمات التخطيط والإشـراف والرقابـة التـي تقـوم بهـا "مدن" ومهمـات التمويـل والإنشاء والتشـغيل التـي عـادةً مـا يتولاها القطــاع الخــاص بأســلوبٍ تنافسي.
اللائحة التنفيذيةحدد قرار مجلس إدارة هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية رقم (5/2003) وتاريخ 1423/12/3 هـ اللائحة التنفيذية لتنظيم الهيئة ليضع الضوابط والمعايير التي تحكم عمل الهيئة وفق سياسات واستراتيجيات تهدف إلى تطوير عمل الهيئة بانضباطية واحترافية عاليتين، بما يحقق الهدف المرجو من إنشاء الهيئة في تطوير الصناعة وتذليل العقبات أمام المستثمرين في هذا المجال الحيوي.