مقدمة
الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" هي هيئة عامة تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة وذلك بموجب تنظيمها الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (235) وتاريخ 27/08/1422هـ. وحرصاً من "مدن" على بيانات ومعلومات المستخدم فإنها تلتزم بالحفاظ على سرية وخصوصية هذه البيانات واستخدامها للوصول إلى المستوى المأمول في تقديم الخدمة اللازمة للمستخدم فيما يتوافق مع الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية، ويعد استخدام موقع "مدن" الإلكتروني بمثابة موافقة من المستخدم على إشعار الخصوصية الخاصة بالمستخدم في هذا الإشعار.
البيانات التي سيتم جمعها والغرض من جمعها
أولاً تقوم "مدن" بجمع ومعالجة البيانات الشخصية التالية:
- بيانات و معلومات التعريف الشخصية : تشمل المعرفات الحكومية مثل أرقام الهوية الوطنية والرقم الضريبي، بهدف الامتثال للمتطلبات التنظيمية والتحقق من الهوية عند الحاجة والأسماء، وعناوين البريد الإلكتروني والعنوان الوطني، وأرقام الهواتف التي تُجمع أثناء عمليات التسجيل أو الاستفسارات.
- المعلومات المهنية: المسميات والأدوار الوظيفية، عند التواصل معنا بخصوص الشراكات أو فرص التعاون.
- المعلومات المالية: سجلات المعاملات والتفاصيل المالية.
- معلومات الأمان: عناوين (IP) ومعلومات الأجهزة، والتي تُجمع من خلال تدابير الأمان الرقمية لدعم حماية خدماتنا وتحسين وظائف الموقع الإلكتروني.
- تفاصيل الاتصال: التي تُقدَّم عبر نماذج الاتصال أو الاستبيانات أو عند طلب مزيد من المعلومات حول خدماتنا.
- بيانات التعاقد: تتضمن تفاصيل الاتفاقيات والعقود المبرمة مع "مدن"، لضمان إدارتها بكفاءة والوفاء بالالتزامات المتفق عليها.
طرق جمع البيانات الشخصية والغرض من جمعها
أولاً / طرق جمع البيانات الشخصية:
- بعض البيانات الشخصية التي نقوم بمعالجتها يتم جمعها بطريقة مباشرة من خلال (نماذج الموقع الإلكتروني عند الاشتراك في النشرات الإخبارية، الاستبيانات، نماذج تسجيل الزائرين في الاستقبال، التسجيل في الفعاليات، أو إرسال الاستفسارات ، أو التسجيل في منصات وأنظمة "مدن").
- الجهات الخارجية: نحصل على بيانات من شركاء أو أطراف خارجية بموافقتهم، خصوصًا عندما يساهم ذلك في تحسين الخدمات التي نقدمها.
- بعض البيانات الشخصية التي نقوم بمعالجتها يتم بطريقة غير مباشرة من المصادر التالية:
التقنيات الآلية: يتم جمع بياناتك الشخصية بشكل غير مباشر من خلال ملفات تعريف الارتباط (Cookies) وتقنيات التتبع الأخرى التي تسجل تفاعلك مع الموقع الإلكتروني.
ثانياً / الغرض من جمع البيانات الشخصية:
تقوم "مدن" بجمع البيانات الشخصية للأغراض التالية:
- لتقديم الخدمات: تلبية احتياجاتك من خلال معالجة الاستفسارات، تسجيلك في الفعاليات، أو توفير المعلومات حول مشاريعنا ومبادراتنا.
- لتحسين تجربة المستخدم: تعزيز وظائف منصاتنا الرقمية وتسهيل استخدامها، مع تخصيص المحتوى والخدمات لتفضيلات تجربة المستخدم.
- للتواصل الفعّال: من خلال إرسال التحديثات والنشرات الإخبارية أو المواد الترويجية التي قمت بالاشتراك فيها، والاستجابة لاستفساراتك في الوقت المناسب.
- لأغراض الأمان: حماية أنظمتنا الرقمية والمادية من التهديدات الأمنية، واكتشاف محاولات الاحتيال، وتطبيق التدابير الأمنية السيبرانية.
- إدارة العلاقات: تعزيز التواصل وتيسير إنجاز المعاملات معك كمستثمر أو مورد أو زائر.
- الامتثال للأنظمة: الالتزام بالأنظمة واللوائح المعمول بها التي تحكم عملياتنا، وضمان الوفاء بمسؤولياتنا النظامية.
تخزين البيانات الشخصية وإتلافها
يتم تخزين البيانات الشخصية فقط للمدة اللازمة لتحقيق الأغراض التي تم جمعها من أجلها، بما في ذلك تلبية أي متطلبات نظامية أو تنظيمية أو ضريبية أو محاسبية أو تقارير، وفيما يلي كيفية تحديد فترات تخزين البيانات بأنواع مختلفة من البيانات الشخصية:
- الضرورة التشغيلية: يتم تخزين ببياناتك طالما كان ذلك ضروريًا لتقديم الخدمات لك ولإجراء عملياتنا التشغيلية بكفاءة.
- الامتثال للأنظمة: يتم الاحتفاظ ببعض أنواع البيانات لفترات محددة كما تتطلبه الأنظمة أو التوجيهات التنظيمية الأخرى.
- التسويق والاتصالات: يتم الاحتفاظ بالبيانات المستخدمة لأغراض التسويق حتى تطلب منا التوقف عن التواصل معك.
- عند انتهاء فترة الاحتفاظ بالبيانات، سيتم إتلاف البيانات الشخصية بشكل آمن لا يمكن من خلاله الاطلاع عليها أو استعادتها مرة أخرى أو تحديد هوية صاحب تلك البيانات.
الأساس النظامي لجمع ومعالجة البيانات الشخصية
نقوم بجمع ومعالجة بياناتك الشخصية بناءً على موافقتك الصريحة لمعالجة تلك البيانات، أو الاستناد إلى الأسس النظامية التالية :
- الضرورات التعاقدية: إذا دخلت في عقد مع "مدن"، فإننا نعالج بياناتك الشخصية للوفاء بالتزاماتنا بموجب ذلك العقد.
- الالتزامات النظامية: نعالج بياناتك الشخصية وفقًا لما تتطلبه الأنظمة، لضمان الامتثال للالتزامات النظامية.
- المصالح المشروعة: في "مدن" نقوم بمعالجة البيانات لتحقيق مصالحنا المشروعة لتطوير خدماتنا، تعزيز أعمالنا، ضمان استمرارية عملياتنا، وحماية حقوقنا النظامية، مع الالتزام بعدم تعريض حقوقك وحرياتك للخطر.
حقوق صاحب البيانات الشخصية
- الحق في العلم: لصاحب البيانات الشخصية الحق في معرفة طرق جمع بياناته، والأساس النظامي لجمعها ومعالجتها، بالإضافة إلى كيفية تخزينها ومعالجتها وإتلافها والجهات التي قد تُشارك معها، ويمكنك الاطلاع على هذه التفاصيل عبر إشعار الخصوصية الخاصة بنا أو التواصل معنا عبر البيانات الموضحة في (بند الشكاوى والاستفسارات).
- الحق في الوصول إلى البيانات الشخصية: يحق لصاحب البيانات الشخصية الاطلاع بياناته الشخصية دون أي رسوم مالية، وذلك عبر إرسال طلب بالبريد الإلكتروني الموضح في (بند الشكاوى والاستفسارات).
- الحق في الحصول على البيانات الشخصية: يحق لصاحب البيانات الشخصية الحصول على نسخة من بياناته الشخصية
- دون رسوم مالية، وذلك عبر إرسال طلب بالبريد الإلكتروني الموضح في (بند الشكاوى والاستفسارات).
- الحق في تصحيح البيانات الشخصية: يحق لصاحب البيانات الشخصية طلب تصحيح أو تحديث بياناته إذا كانت غير دقيقة أو غير صحيحة أو غير مكتملة، وذلك عبر البريد الإلكتروني الموضح في (بند الشكاوى والاستفسارات)، وسيتم مراجعة الطلب ومعالجته وسيتم إشعار صاحب البيانات الشخصية بالنتيجة عبر البريد الإلكتروني.
- الحق في إتلاف البيانات الشخصية: يحق لصاحب البيانات الشخصية طلب إتلاف بياناته عندما تنتفي الحاجة لها للأغراض التي جُمعت من أجلها، ما لم يكن هناك نص نظامي أو متطلبات تعاقدية تقتضي الاحتفاظ بها، سيتم مراجعة هذه الطلبات واتخاذ الإجراءات المناسبة بما يتوافق مع المتطلبات النظامية والتنظيمية.
- الحق في الرجوع عن الموافقة على معالجة البيانات الشخصية: يحق لصاحب البيانات الشخصية سحب موافقته على معالجة بياناته في أي وقت، ما لم تكن هناك أغراض مشروعة تقتضي الاستمرار في المعالجة، ولا يؤثر سحب الموافقة على شرعية المعالجة التي تمت بناءً على الموافقة قبل سحبها.
مشاركة/ تبادل البيانات الشخصية
"مدن" تشارك بياناتك الشخصية مع جهات مختارة لدعم العمليات وضمان تقديم الخدمات بكفاءة:
- مقدمو الخدمات: بما في ذلك دعم تقنية المعلومات، واستضافة الموقع، ومقدمو الصيانة الذين يساعدوننا في إدارة وتشغيل منصاتنا الرقمية
- المستشارون المهنيون: المراجعين والمستشارين الذين يقدمون النصائح النظامية والمالية والامتثالية لضمان التزام عملياتنا بالمعايير التنظيمية.
- الجهات التنظيمية: قد نشارك البيانات مع الجهات الحكومية والتنظيمية عندما يكون ذلك مطلوبًا بموجب الأنظمة أو امتثالًا للالتزامات النظامية.
- شركاء الأعمال: الشركات الشريكة والأطراف المتعاونة في المشاريع أو المبادرات التي تتواصل أو تتعامل معها عبر "مدن".
الروابط الخارجية
- يُتيح موقع "مدن" روابط لمواقع إلكترونية أخرى لتلبية احتياجات المستخدم، إلا أن "مدن" لا تتحمل أي مسؤولية عن محتوى تلك المواقع أو كيفية عملها أو أي مشكلات قد تنجم عن زيارتها، ويُعد المستخدم وحده مسؤولًا عن جميع تصرفاته أثناء تصفحه لتلك المواقع عبر الروابط المتوفرة.
ممارسة حقوق صاحب البيانات الشخصية
يحق لصاحب البيانات الشخصية طلب الوصول إلى/الحصول على بياناته أو تصحيحها أو إتلافها، وذلك عبر التواصل مع مسؤول حماية البيانات الشخصية في "مدن" على البريد الإلكتروني المخصص: (DPO@modon.gov.sa)، وقد يُطلب تقديم المعلومات لأغراض تأكيد الهوية وتسهيل ممارسة الحقوق دون أي رسوم، مع ضمان الرد على الطلب خلال 30 يومًا من استلامه.
مسؤول حماية البيانات الشخصية
- الاسم: مسؤول حماية البيانات الشخصية
- البريد الالكتروني: DPO@modon.gov.sa
الشكاوى والاستفسارات
بيانات التواصل: للحصول على المزيد من المعلومات أو في حال وجود استفسارات حول سياساتنا، يُرجى الاتصال بنا من خلال العناوين الرسمية الآتية:
- العنوان: حي أم الحمام ، مجمع ليسن فالي، طريق العروبة، ص.ب 84214، الرياض 11671 المملكة العربية السعودية
- رقم الهاتف: 8002499944
- البريد الإلكتروني info@modon.gov.sa
للشكاوى والاستفسارات:
إذا كانت لديك بعض الشكاوي أو الاستفسارات المتعلقة بإشعار الخصوصية يمكنك تقديم شكوى إلى مسؤول حماية البيانات الشخصية في مكتب إدارة البيانات لدى "مدن"
- البريد الالكتروني (DPO@modon.gov.sa).
في حال لم تكن راضياً عن كيفية معالجة شكواك، أو إذا لم نتمكن من الرد خلال 30 يومًا، يمكنك تقديم شكوى إلى (الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا")، وذلك عبر العناوين الآتية:
- الموقع الإلكتروني: (sdaia.gov.sa)
- منصة حوكمة البيانات الوطنية: (dgp.sdaia.gov.sa)
تحديثات إشعار الخصوصية
- تحتفظ "مدن" بالحق في تعديل أو تحديث إشعار الخصوصية هذا في أي وقت ليتماشى مع التغييرات في ممارسات معالجة البيانات، أو التعديلات النظامية، أو أي تغييرات في عملياتنا التجارية.
- اللغة العربية هي اللغة المعتمدة لتفسير وتطبيق الأحكام والشروط، وفي حال وجود أي اختلاف في تفسير النصوص المكتوبة بلغات أخرى، يتم اعتماد النص العربي كمرجع.