تحقيقاً لمستهدفات التنمية المستدامة للمدن الصناعية، وتمكين جودة الحياة؛ أعلنت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" عن طرح فرص استثمار سياحي للمستثمرين ورواد ورائدات الأعمال، بما يعزز الوجهات السياحية في المملكة.
جاء ذلك في إطار اتفاقية التعاون التي وقعتها الهيئة مع صندوق التنمية السياحي على هامش انعقاد فعَّاليات معرض سيتي سكيب العالمي الذي تشهده مدينة الرياض خلال الفترة "10- 13" سبتمبر 2023 تحت عنوان "لبناء مسكن المستقبل" بمشاركة قادة القطاع العقاري في المملكة ودول العالم.
وتُشرف "مدن" على 36 مدينة صناعية تتميز بموقعها الجغرافي حول المملكة لاسيما في منطقة الرياض والمنطقة الشرقية ومنطقة العاصمة المقدسة، حيث يقع عدد منها بالقرب من سواحل البحر الأحمر في جدة، والدمام، وينبع وجازان، وتمتلك مقومات سياحية وطبيعية واعدة تعزز مكانتها الاستثمارية، وتحقق تنمية وطنية متوازنة بتحفيز الاستثمار في الأنشطة السياحية.
وتحتضن "مدن" مساحات أراضٍ مُطورة تتجاوز 202 مليون متر مربع، بينها نحو 135,6 مليون متر مربع مخصصة للاستثمار، إلى جانب 3.26 مليون متر مربع مساحات لوجستية، بالإضافة الى الاستثمارات السكنية والتجارية، كما تقدم حزمة مُحفزات وتسهيلات إجرائية جاذبة، وكذلك منظومة خدمات ومنتجات عززت من حركة الاستثمار التراكمية بالمدن الصناعية لتتجاوز حاجز الـ 400 مليار ريال بالشراكة مع القطاع الخاص.
وتُعد "مدن" وجهة استثمارية مثالية ومفضلة للمستثمرين حيث عملت منذ إنشائها في عام 2001م على تطوير أدواتها وآليات عملها وتعزيز شراكاتها مع القطاعين العام والخاص عبر حزمة منتجات تتضمن الأراضي الصناعية، والمصانع الجاهزة، وكذلك الأراضي الصناعية الصغيرة، وحاضنات ومسرعات الأعمال كما طرحت منتج الوحدات المساندة ووحدات التخزين الذاتي.
ولتمكين رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ تقدم "مدن" حزمة من الحلول التمويلية التي تتواءم مع متطلبات تأسيس مشروعاتهم وازدهارها، وهي "أرض وقرض، ومصنع وقرض، وأرض وقرض لوجستي، ومُنتج "أسس" ويأتي ذلك بالتعاون مع صندوق التنمية الصناعي والبنك الاجتماعي للتنمية، وذلك وفق مخططها الاستراتيجي لمواكبة كل ما يطرأ من متغيرات عالمية.
يُذكر أن "مدن" تُشارك في معرض سيتي سكيب العالمي بجناح تفاعلي تستعرض من خلاله البرامج والخدمات والحلول التمويلية المصممة خصيصًا لتمكين الشركاء الصناعيين والمستثمرين وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد ورائدات الأعمال، دعماً لهم ولتمكينهم من الاستفادة من الفرص الهائلة في قطاع الصناعة، إضافة لتحفيز جهود القطاع الخاص للإسهام في تمكين اقتصاد مزدهر.