حصدت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"، جائزة الإنجاز للتعاملات الإلكترونية الحكومية (إنجاز) في دورتها الخامسة، المقدمة من برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسِّر) للجهات الحكومية التي تثبت استخداماً أمثل لتقنية المعلومات والاتصالات في تحسين الخدمات والمعاملات الإلكترونية المقدمة لقطاع الأعمال.
وفازت "مدن" بمشروع الخدمات المتكاملة لتخصيص الأرض الصناعية عن فرع "تعزيز الاقتصاد الوطني"(حكومة-أعمال)، بما احتوته هذه الخدمة من تطبيقٍ لعمليات وإجراءات إلكترونية دقيقة ومتطورة، طبقتها "مدن" في تقديم أفضل الخدمات لشركائها من الصناعيين والمستثمرين، ابتداءً من عملية التقديم، مروراً بعرض الرسم التخطيطي "الكُروكي" بكامل إحداثياته، فعملية السداد، وصولاً إلى عملية تسليم الأرض عن طريق نظم المعلومات الجغرافية (GIS).
وأرجع مدير عام "مدن" المهندس خالد السالم؛ السبب في الحصول على هذه الجائزة للمرة الثانية، بعد حصولها عليها العام 2013 عن مشروع الخدمات المتكاملة لمعالجة طلبات الأراضي والتراخيص، إلى ما اتخذته "مدن" من خطط وبرامج متقدمة للارتقاء بخدماتها، وتطبيقها لمنظومة متكاملة من الحِزم والبرامج الإلكترونية، وأعلى المعايير والممارسات العالمية الناجحة، بما يتماشى مع خططها للإسهام في إنفاذ برنامج التحول الوطني وتحقيق رؤية المملكة 2030.
وأشار السالم؛ إلى ما حققته "مدن" من نجاحٍ في تطوير نظامها للفوترة والتحصيل وإضافة منتجات جديدة، وإكمال المرحلة الثانية من مشروع رفع جودة البيانات المتعلقة بالأنظمة الإلكترونية، بجانب إطلاقها لعدد من الخدمات الإلكترونية الجديدة (E-Services)، مثل الاستبيانات الداخلية والخارجية، والنشرات الداخلية والخارجية، وخدمة الرسائل النصية، ونظام "فَوْتِر"، ومنصة البيانات الجغرافية (GIS Portal)، ومجموعة الأنظمة المعنية بالأمن الإلكتروني، واستكمال التطوير في نظام "موارد".
وتلعب "مدن" دوراً مهما ً كممكن للصناعة في المملكة، بما تقدمه لشركائها من مزايا تنافسية، ضمن جهودها لتعزيز الاقتصاد الوطني وتنميته وتنويع مصادر دخله، وزيادة تنافسية القطاعات المختلفة، في ظل ما تشهده من تطور متقدم في مستوى البنى التحتية والبيئة الداعمة للاستثمار الصناعي في مدنها الصناعية، فضلاً عما توفره من خدمات وحوافز وتسهيلات تشمل مختلف المجالات والفرص الصناعية والخدمات المساندة، مثل الأراضي الصناعية والمصانع الجاهزة، والمجمعات السكنية، والمراكز الخدمية.