أوضحت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" أنها تؤسس لـ 100 مشروعًا صناعيًا مستقبلي، لخدمة القطاع الصناعي ودعم القطاع اللوجستي في 36 مدينة صناعية منتشرة في أنحاء المملكة، بمجموع قيمة مشاريع تصل تبلغ 9.91 مليار ريال سعودي، وبأربع برامج رئيسية لمشاريعها بما يتوافق مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة ورؤية السعودية 2030.
جاء ذلك خلال مشاركتها في منتدى المشاريع المستقبلية 22- 23 مايو، والذي أطلقته الهيئة السعودية للمقاولين، برعاية معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد بن عبدالله الحقيل.
وبينت "مدن" أنها تستند في محفظة مشاريعها على أربعة برامج رئيسية، تتمثل في برنامج البنى التحتية، برنامج المصانع الجاهزة والمباني السكنية والخدمية، برنامج مشاريع الكهرباء وبرنامج مشاريع محطات المياه، وذلك ضمن جهودها في تهيئة المدن الصناعية للمستثمرين المحليين والدوليين وفق أعلى معايير الجودة العالمية.
وكشفت "الهيئة" أن مشاريع البنى التحتية يهدف لتطوير بنية أساسية جديدة أو استكمال البنية الحالية، لبناء مدن صناعية مكتملة الخدمات، وذلك عبر 39 مشروع بتكلفة 5.83 مليار ريال، ومتوزع على 16 مدينة صناعية، بالإضافة إلى 9 مشاريع للكهرباء بتكلفة 1.76 مليار متوزعة على 8 مدن صناعية، و 10 مشاريع محطات المياه بتكلفة 255 مليون ريال متوزعةً على 9 مدن صناعية بالمملكة.
كما أشارت إلى برنامج المنتجات الجاهزة بـ 42 مشروعاً، إذ تعد من الأهداف الاستراتيجية للهيئة، ويلبي الطلب العالي للحاضنات والمصانع الحديثة التي تسهم في توطين الصناعات وتوفير فرص الاستثمار لأصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة، يشتمل على مصانع جاهزة، مخازن ذاتية وحاضنات أعمال، بتكلفة 2.07 مليار ريال ومتوزعة على 17 مدينة صناعية.
وشاركت "مدن" خلال جدول أعمال منتدى المشاريع المستقبلية بعرض تقديمي قدمه المهندس منصور الطرباق مدير إدارة ضبط المشاريع، حيث استعرض محفظة مشاريع الهيئة التي تستهدف بناء مدن صناعية متكاملة الخدمات، وتقديم منتجات صناعية تلبي احتياجات القطاع الصناعي بالمملكة.
وتتولى "مدن" منذ العام 2001م تطوير الأراضي الصناعية متكاملة الخدمات، إذْ تشرف حالياً على 36 مدينة صناعية في أنحاء المملكة تضم أكثر من 5 آلاف مصنع منتج وتحت الإنشاء والتأسيس، بجانب إشرافها على المجمعات والمدن الصناعية الخاصة، كما تعمل على تطوير منظومتها الاستثمارية وتعزيزها بمعايير برنامج جودة الحياة لمواكبة تطلعات شركائها بالقطاع الخاص وتمكين دور المرأة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.