أطلق صندوق التنمية الصناعية السعودي، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"، منتجا جديدا تحت مسمى "مصنع وقرض صناعي"، لتمكين القطاع الصناعي وتحفيز المستثمرين في المجالات الصناعية، وتوفير بيئة متكاملة تلائم احتياج المستثمرين في الصناعة.
ويتيح منتج "مصنع وقرض صناعي" للمستثمر تقديم طلب تمويل وتخصيص مصنع جاهز عبر حزمة موحدة، لمواءمة الإجراءات بين "الصندوق الصناعي" و"مدن"، لتوفير الوقت والجهد على المستثمر فيما يخص التقديم والمتابعة.
ويهدف المنتج إلى توحيد السياسات والإجراءات للحصول على مصنع جاهز وقرض صناعي. كما يسهم في تخفيف الأعباء المالية، التي يتحملها المستثمر الصناعي، حيث لا يتم سداد رسوم إيجار المصنع الجاهز إلا بعد الحصول على قرض الصندوق.
وقال الدكتور إبراهيم المعجل مدير عام الصندوق الصناعي: "يأتي هذا المنتج في إطار تكامل المؤسسات الحكومية ذات العلاقة بالصناعة متماشية في ذلك مع مستهدفات "رؤية المملكة 2030"، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية لدعم القطاع الخاص في المجالات الصناعية المختلفة لتحسين الأداء في القطاع، وتمكينه من أخذ دوره المطلوب كواحد من أهم مرتكزات التنمية المستقبلية للمملكة".
من جانبه، أكد المهندس خالد السالم مدير عام الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"، أن منتج "مصنع وقرض" يعزز علاقة التكامل بين "مدن" و"الصندوق الصناعي" لإطلاق منتجات نوعية تخدم خطط النهوض في القطاع الصناعي اتساقا مع مستهدفات "رؤية المملكة 2030"، لتحقيق التنمية المستدامة.
وذكر أن استراتيجية "مدن" 2030 تسعى إلى تهيئة بيئة استثمارية تتواءم مع تطلعات القطاع الصناعي، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، وزيادة المحتوى المحلي.
وأكد أنه بنهاية عام 2018، تمكنت "مدن" من رفع عدد المصانع الجاهزة إلى 457 مصنعا جاهزا بمساحات "700 و1500 متر مربع"، مضيفا أنه وبالتكامل مع الصندوق الصناعي أيضا يتم توفير منتج "أرض وقرض صناعي" للتقديم على أرض صناعية وتمويل في باقة صناعية موحدة، حيث يتم من خلال هذا المنتج توحيد إجراءات الطلب على كل من الأراضي الصناعية والقرض الصناعي.
يذكر أن الصندوق الصناعي أطلق ضمن برامجه التمويلية، منتج "أرض وقرض صناعي" وهو منتج يتيح للمستثمر التقديم على تمويل صناعي وتخصيص أرض صناعية في حزمة تمويلية واحدة بالشراكة مع "مدن"، ومدينة الملك سلمان للطاقة "سبارك"، ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية.