عُقد الاجتماع الخامس عشر لمجلس الشراكة اللوجستي مع القطاع الخاص، برئاسة معالي الدكتور رميح الرميح نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس الهيئة العامة للنقل المكلَّف، ومعالي المهندس أسامة بن عبد العزيز الزامل نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية، والرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" المهندس ماجد بن رافد العرقوبي، والذي استضافته "مدن" بحضور عدد من مستثمري القطاع الخاص اللوجستي بالمملكة.
ويأتي ذلك من منطلق تعزيز الدور التكاملي لتحقيق المستهدفات والاستراتيجيات الوطنية وامتداداً للتعاون المشترك بين وزارة النقل والخدمات اللوجستية والهيئة العامة للنقل وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب" والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"،
وعلى خلفية الاجتماع تم افتتاح ساحة "همة" المملوكة لشركة "الهمة اللوجستية" على مساحة 120 ألف م2 لتوفير منظومة خدمات متكاملة للشاحنات والسائقين تشملُ الصيانة، والوقود، بالإضافة إلى خدمات الإعاشة والإيواء المؤقتة، بجانب توفير الحلول الذكية لمشغلي الشاحنات.
وتتطلع "مدن" من خلال مشروعاتها اللوجستية ، لتحقيق الاستفادة المثلى من منتج الحلول اللوجستية الذي توفره كأراض موزعة في مناطق رئيسية بالمملكة، تسمح بعمليات التخزين والنقل، لتوزيع البضائع وفق آلية مرنه وبكفاءة تشغيلية عالية رُوعي فيها ملائمتها للتكيف مع كثافة الحركة المرورية.
وتأتي هذه المبادرات النوعية في الوقت الذي تعمل فيه "مدن" على خلق البيئة الملائمة للوصول الى توفير متطلبات (مجتمع صناعي متكامل ومستدام)، يُعزّز من جاذبية بيئة الاستثمار الصناعي بالشراكة مع القطاعين العام والخاص، بما يتماشى مع أهداف البرامج والاستراتيجيات الوطنية الرامية إلى تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية وتحقيق ريادة واستدامة نمو تلك القطاعات ، في ظل ما تملكه المملكة من مقومات اقتصادية وما تتميز به من خلال موقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي يربط بين ثلاث من أهم قارات العالم، آسيا وأفريقيا وأوروبا والمُطل على أهم محاور التجارة الدولية ، وذلك في إطار المبادرات المسندة إليها في برنامج تطوير الصناعة الوطنية للخدمات اللوجستية "ندلب".
وتسهم هذه المشروعات في تفعيل وربط الأنظمة التقنية والذكية من خلال العمليات التشغيلية وتتبع الشحنات وتنظيم ومتابعة أعمال نقل البضائع وتسريع وتيرة تطوير خدماتها اللوجستية وفقًا لأفضل المعايير العالمية، وهذا ما يحقق على أرض الواقع القيمة المضافة لاستثمارات شركاء مدن الصناعيين،
ويجعل حركة نقل البضائع والمنتجات عبر مدنها الصناعية أكثر مرونة ، الأمر الذي سينعكس إيجابًا على منظومة التصدير الوطنية، وسهولة نفاذ الصناعات السعودية إلى الأسواق الإقليمية والدولية.