كيف تبدأ مشروعاً صناعياً؟
أسئلة كثيرة تدور في ذهن من يفكر في اقتحام عالم الاستثمار الصناعي – أو غيره – وهي أسئلة قد تأخذ من المستثمر حيزاً كبيراً من ذهنه، ووقته، وجهده قبل أن يصل إلي قرار نهائي في التوجه إلي الاستثمار في مجال بعينه، وفي صناعة بعينها.
تلك الاسئلة وغيرها قد تشكل عائقاً حقيقياً أمام المستثمر وقد تثنيه عن قرارهفي الاستمرار بالمشروع إن لم يجد لها إجابات واضحة.
ولكي يتوصل صاحب المشروع إلي ثقة ويتخذ قراراته بصورة سليمة في بداية مشروعة ويقلل المخاطر والخسائر في المستقبل، يجب أن يجتهد في جمع القدر الكبير من المعلومات قبل أن يصل إلي مرحلة التنفيذ، وهذه المعلومات تساهم في التخطيط السليم وتزيد فرصة النجاح.
الدراسة التالية تحاول أن تشارك المستثمرين الجدد التفكير والتخطيط، لتصل معهم إلي إجابات وحلول تضعهم في أول الطريق إلي إنشاء مشروع صناعي ناجح وبأقل جهد ممكن.
التفكير والتخطيط
التفكير والتخطيط
لأي مشروع كان، هنالك خطوات تدريجية لتنفيذه، وفضلاً عن القدرات الإدارية والخبرات الشخصية، فلا بد من التدرج والسير بخطوات تسلسلية للوصول إلي النتائج المأمولة، وأولى هذه الخطوات: التفكير والتخطيط، فمن الضروري للمستثمر الجديد أن تكون لديه الرغبة في التوجه للاستثمار في الصناعة، وهذا يقتضي أن يكون لديه تصور مبدئي لما يريده غير قائم على المحاكاة والتقليد، وتنطلق من دافع قوي للإبداع وقبول التحدي.
ولكي تتم بلورة هذا التصور بشكل عملي، يجب أولاً تجميع الأفكار الصناعية والتي يمكن الوصول إليها عن طريق مراكز المعلومات المنشأة في الغرف التجارية والصناعية، ومراكز البحوث الصناعية، وجهات أخرى ذات علاقة (وزارة المالية، وزارة الصناعة، الهيئة العامة للاستثمار، شركة سابك) أو مكاتب الخدمات الإستشارية الاقتصادية والصناعية.
بعد تجميع الأفكار، يتطلب الأمر غربلة محتويات هذه الأفكار في ضوء مجموعة من المؤشرات الأولية مثل مقارنة تطور الواردات مثلاً من سلعة ما خلال فترة زمنية معينة، وبالطاقات الإنتاجية المرخصة للمصانع المشابهة القائمة (إن وجدت)، مع الأخذ في الاعتبار (المشروعات تحت التنفيذ) للخلوص إلي نتائج قد تشجع على اختيار مبدئي لفكرة المشروع، إلي جانب أفكار أخرى، ليصل المستثمر في النهاية إلي قائمة أخرى مختصرة للأفكار البديلة، في ضوء بحث أكثر عمقاً قد يتطلب إعداد دراسات موجزة لكل منها على حده (دراسات فرص الإستثمار) للتعرف على أكثرها جدوى وملائمة.
دراسة الجدوى الاقتصادية
إن عمل دراسة اقتصادية جيدة للمشروع، يعني بالضرورة الوصول إلي نتيجة جيدة وبأقصر الطرق وأقل التكاليف.
ودراسة الجدوى هي خطوة لاحقة للتفكير واتخاذ القرار، فمن المهم جداً للمستثمر أن يجري دراسة جدوى اقتصادية لمشروعه كي يصل بمشروعه إلي بر الامان.
أكثر الطرق شيوعاً للحصول على التمويل الصناعي هي عن طريق صندوق التنمية الصناعي عدة صور، أهمها وأكثرها شيوعاً ما يلي:
- التمويل الذاتي الكامل.
- تمويل ذاتي 50% + قرض تمويلي من صندوق التنمية الصناعية 50% عند إقرار الصندوق للنشاط الصناعي، أو عن طريق البنك السعودي للتسليف والإدخار.
- تمويل ذاتي 50% + قرض تجاري 50% (أو أية نسب أخرى بحيث لا يقل التمويل الذاتي عن 25%).
- تمويل ذاتي 25% + قرض تمويلي (بنوك) 25% + قرض تمويلي من صندوق التنمية الصناعية 50%.
- تمويل ذاتي 25% + تمويل بنكي بنظام المرابحة الإسلامية أو غيره من صور التمويل.
- تمويل ذاتي + تسهيلات دفع متوسطة الأجل من قبل الشركات الموردة للمعدات والمواد الأولية.
تجدر الإشارة إلي أن نظام الصندوق يتطلب في حده الأدنى توافر قدره تمويلية ذاتية لا تقل عن 25% من الكلفة الإستثمارية، علماً بأن الحد الأقصى لقرضه التمويلي لا يتجاوز 50% من تلك الكلفة وبحد أعلى 600 مليون ريال.
الخطوات التنفيذية والإدارية
الخطوط التنفيذية والادارية
الترخيص
يتطلب الأمر إتباع خطوات إجرائية نظامية محددة، للحصول في نهاية المطاف على القرار المرخص للمشروع، والذي يخول المستثمر الاستفادة من المزايا التي وفرتها الدولة للمشروعات الصناعية.
تبدأ تلك الخطوات بإعداد ملف المشروع وتكوين ملحقاته المستندية، وتنتهي بالحصول على الترخيص الصناعي النهائي، سواء من خلال وزارة التجارة والصناعة إن كان المشروع استثماراً سعودياً أو خليجياً 100%، أو من خلال الهيئة العامة للاستثمار إن كان مختلطاً
وزارة التجارة والصناعة إن كان المشروع استثماراً سعودياً أو خليجياً 100%، أو من خلال الهيئة العامة للاستثمار إن كان مختلطاً (باستثمار سعودي/أجنبي) أو أجنبي 100%، ويختلف الأمر قليلاً عند الحديث عن مشروع صناعي تقل استثماراته عن مليون ريال.
يتطلب استصدار الترخيص الصناعي من قبل وزارة التجارة والصناعة استيفاء (نموذج طلب الترخيص) مع تقديم بعض المستندات الإجرائية الأخرى، دون أن يكون صدور قرار الترخيص مشروطاً بتقديم دراسة جدوى اقتصادية فنية للمشروع، إلا في حالات استثنائية تقررها الوزارة.
وبعد صدور قرار الترخيص الصناعي، تبدأ أيضاً خطوات إجرائية أخرى، ترتبط بعدة جهات حكومية وغير حكومية ذات علاقة (السجل التجاري، مكتب العمل، مصلحة الزكاة والدخل، العضوية في الغرفة التجارية الصناعية ، البلدية ...الخ).
تخصيص أرض المشروع
وهي خطوة تتطلب التنسيق مع هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) في حال الرغبة في إقامة المشروع في إحدى المدن الصناعية أو مع البلديات (المناطق الصناعية ، إذا كان المشروع سيقام خارج المدن الصناعية) لتخصيص موقع للمشروع في إحدى المدن الصناعية أو المناطق الصناعية الحكومية أو الخاصة، أو التنسيق مع الهيئة الملكية للجبيل وينبع إن كان المشروع سيقام في إحداهما. وهي خطوة هامة تسبق إعداد المخططات الهندسية التنفيذية والارتباط التعاقدي مع الجهة المؤجرة (عقد التأجير طويل الأجل).
وتقوم هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) بدرو أساسي وفعال في هذا المجال من خلال التسهيلات التي تقدمها للمستثمرين سواءاً فيما يتعلق بإجراءات الحصول على أرض بأسعار رمزية، أو تقديم خدمات البنية التحتية للمستثمرين في المدن الصناعية التي تشرف عليها والتي تتضمن خدمات الكهرباء والماء والاتصالات والشوارع ، كما يتوفر في هذه المدن مخازن وسكن عمال وخدمات ترفيهية وتسويقية متعدده.
مفاوضات نقل التقنية والمشاركات الفنية
قد يتطلب بعض المشروعات انضمام شريك غير سعودي (شركة أو فرد) يملك الخبرة الفنية في صناعة مماثلة، أو الدخول في مفاوضات لنقل التقنية الفنية (المشاركات الفنية)، وهذا يتطلب اتصالات وترتيبات وتفاوضات منظمة مع جهة أو أكثر، إلي أن يتم التوصل إلي صيغة تعاقدية تتفق ورغبات طرفي المشاركة.
وهذه خطوة قد يتم القيام بها قبل أو أثناء أو بعد مرحلة الترخيص الصناعي، حيث يعتمد توقيتها على طبيعة المشروع، ومدى تعقيداته الفنية ومدى ضرورة توافر خبرة خاصة فيه.
وعلى وجه العموم، إن انضمام شريك غير سعودي إلي (ملكية) المشروع يتطلب (أياً كان توقيت انضمامه إلي المشروع) إعداد عقود المشاركة وتوفير مستندات الخبرة، وتقديم ذلك إلي الهيئة العامة للاستثمار لتعديل ملكية المشروع في قرار الترخيص الصناعي، إن كان القرار قد صدر سلفاً بملكية سعودية و/أو خليجية تامة.
التنفيذ
وهي آخر مراحل المسار الاستثماري، حيث يتحقق بإنتهائها دخول المشروع إلي حيز تفعيله ، وتتطلب هذه المرحلة تفاصيل عدة:
أولاً: إعداد النواحي الإدارية:
- اختيار المدير العام.
- إعداد الهيكل التنظيمي للمصنع.
- إعداد الوصف الوظيفي لكل وظيفة.
- توظيف المدير المالي أو محاسب.
- توظيف مدير إنتاج.
- توظيف إداري سعودي.
- عمل خطة لتوظيف العمالة الإدارية والفنية.
- التعاقد مع مكتب توظيف خارجي لإكمال إجراءات توظيف العمالة من خارج المملكة.
إحدى المشاريع الصناعية
ثانياً: مرحلة الحصول على العروض وتحليلها وتوقيع العقود:الحصول على العروض وتحليلها وتوقيع العقود :
- الحصول على عروض تنافسية للمعدات والمكائن وعمل تحليل له
- اختيار المورد الرئيسي للمكائن وآخرين حسب الحاجة
- الحصول على المخططات العامة للمباني ومرافق الإنتاج من مورد المكائن الرئيسي
- التعاقد مع مكتب هندسي لإعداد المخططات الهندسية للمصنع
- الحصول على عروض لأعمال المباني واختيار مقاول مؤهل
- التعاقد مع مكتب إشراف هندسي للإشراف على إكمال إنشاء المباني حسب المخططات المعتمدة والجدول الزمني
- الحصول على عروض لمستلزمات المصنع من وسائل نقل وأثاث وأنظمة مخازن واختيار العروض الأنسب.
ثالثاً: مرحلة الإنشاءات ووصول جزء من العمالة:
- متابعة أعمال الإنشاءات بصفة مستمرة من قبل الإدارة والمهندس الاستشاري
- متابعة شحن المكائن والمعدات
- متابعة توظيف العمالة والسعي لوصول دفعة من العمالة تساعد في التجهيز للمساعدة في تركيب المكائن والمعدات
- متابعة طلبات التمويل لدى الجهات المختلفة التي تم التقديم عليه
- الحرص على الحفاظ على المستندات الخاصة بأية تكاليف يتم صرفه أو التعاقد عليها وعمل نظام لحفظها.
رابعاً: مرحلة وصول المكائن والمعدات وتركيبها:
- التعاقد مع مكتب تخليص جمركي لتخليص المكائن والمعدات حال وصولها لتجنب تحمل أية مخالفات
- الترتيب لنقل الحاويات إلي الموقع
- تخزين المكائن والمعدات في مكائن آمن
- عمل نظام لتحديد موقع ومحتوى كل حاوية
- تركيب المكائن والمعدات عن طريق مورد المكائن وعمالة المصنع مع مراعاة ما ينص عليه العقد مع المورد
- توفير حراسة للموقع
- الحفاظ على المستندات مثل الفواتير، بوالص الشحن، قوائم الشحن، كتالوجات التشغيل الخ.
- تجهيز متطلبات الإعفاءات الجمركية لتقديمها إلي وزارة التجارة والصناعة
ويفترض في هذه المرحلة أن تقوم الإدارة بحملات تعريفية عن منتجات الشركة عن طريق الاتصال المباشر بالعملاء المستهدفين.
احدى مصانع المملكة
خامساً: مرحلة الاختبارات وقبول المكائن ووصول باقي العمالة وتوفير المواد الخام اللازمة لإجراء الاختبارات التشغيلية :
- ضرورة حضور من له خبرة في تشغيل المكائن وتحقيق الخصائص المتعاقد عليها لخطوط الإنتاج وجودة المنتجات وفق المواصفات العالمية.
- ضرورة توثيق نتائج الاختبارات والظروف التي أجريت فيه.
- فرصة للعمالة للتدرب على الإنتاج وتشغيل المكائن وطرح الأسئلة على الخبير الفني.
- إذا كان هناك اتفاقية دعم فني (Technical Assistance) فسوف يساعد ذلك كثيرا في المستقبل.
- وصول باقي العمالة في هذه المرحلة يعطي فرصة جيدة للتدريب والاستعداد لبدء الإنتاج التجريبي والفعلي.
- مواصلة الإدارة المجهودات التسويقية للتعريف بالمصنع ومنتجاته.
سادساً: مرحلة الإنتاج التجريبي ثم الفعلي:
- مرحلة هامة للتأكد من استقرار الإنتاج قبل الإنتاج الفعلي.
- فرصة جيدة لتدرب العمالة على تشغيل المكائن ومعرفة مكونات المواد الخام بشكل أفضل من المرحلة السابقة.
- يتم توقيع المستندات الخاصة بإنتهاء التشغيل التجريبي .
- يتم انتقال مسئولية التشغيل والإنتاج إلي إدارة المصنع.
- بدء الإنتاج الفعلي عند وصول طلبات العملاء.