تنظيم الهيئة

نتيجة للمتغيرات المحلية والعالمية، والاحتياجات المتزايدة في مجال البيئة الأساسية اللازمة للتنمية الصناعية بالمملكة، ومتطلبات المرحلة المستقبلية، والإدارة لإعطاء القطاع الخاص دوراً أكبر في أعمال التطوير والتشغيل والإدارة للمرافق والخدمات لتوفير الأراضي الصناعية بأسلوب تنافسي في ظل آلية السوق، تمهيداً لدخول المملكة عصر خصخصة المرافق والخدمات، لمواكبة الاتفاقيات العالمية، وفتح الأسواق الخارجية للصناعة الوطنية، فقد تم إنشاء هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية بناءاً على قرار مجلس الوزراء رقم (235) وتاريخ 27/8/1422هـ.

كما أن هيكلها المؤسسي طبقاً للمهام الموكلة إليها، يرتكز على مبادئ أساسية محددة للإستفادة القصوى من مزايا شراكة الدولة مع القطاع الخاص، وفاعلية عملية توفير الأراضي الصناعية في مناخ من الشفافية، وتوزيع الأدوار بين الهيئة والقطاع الخاص يتمثل في الفصل بين مهام الإشراف والرقابة الذي سوف تتولاه الهيئة، ومهام التمويل والإنشاء والتشغيل الذي سوف يتولاه القطاع الخاص بأسلوب تنافسي.

اللائحة التنفيذية

حدد قرار مجلس إدارة هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية رقم (5/2003) وتاريخ 3/12/1423 هـ اللائحة التنفيذية لتنظيم الهيئة ليضع الضوابط والمعايير التي تحكم عمل الهيئة وفق سياسات واستراتيجيات تهدف إلى تطوير عمل الهيئة بانضباطية واحترافية عاليتين، بما يحقق الهدف المرجو من إنشاء الهيئة في تطوير الصناعة وتذليل العقبات أمام المستثمرين في هذا المجال الحيوي.