تتوزع قوة العمل السعودية بصفة رئيسية في ثلاثة قطاعات من المهن :
الخدمات، وهي الأعلى بنسبة 28.69%، ثم المهن الفنية والعلمية بنسبة 27.98%، وأخيرا المهن الإدارية، وهي الأدنى بنسبة 3.56%.

أما قوة العمل غير السعودية، فتتركز في قطاع الإنتاج والتشييد بنسبة 41.07 %، ثم قطاع الخدمات، وتأتي المهن الإدارية الأدنى بنسبة 1.14%.

ووفقا للنشاط الاقتصادي، تتركز القوة العاملة السعودية في الأنشطة التالية تنازلياً : الإدارة العامة، والتعليم.

أما القوة العاملة غير السعودية فتنشط في المجالات التالية تنازلياً : تجارة الجملة والتجزئة، العاملون مع الأسر، وصيد الأسماك.
 
وتبلغ القوى العاملة في المملكة العربية السعودية  وفقاً لنتائج بحث القوى العاملة في دورته الثانية الذي أجرته مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات حتى شهر شعبان 1430هـ الموافق أغسطس 2009 م حوالي 9 ملايين فرد، أي مانسبته 49.9 % من إجمالي عدد السكان ( 15 سنة فأكثر ) منهم أكثر من 7 ملايين فرداً من الذكور .

أما عدد المشتغلين منهم في المملكة فبلغ 8 ملايين فرداً تشكل نسبتها 94.6% من إجمالي قوة العمل، يمثل الذكور منهم 86.8%.

وأشارت نتائج البحث إلى أن أكثر من ثلثي قوة العمل السعودية تتركز بين الأفراد الذين أعمارهم بين 25- 44 سنة أي مانسبته 67.5%، وللذكور سجلت النسبة لنفس فئة العمر 65.6%، وللإناث 77.0% .

وأوضحت نتائج البحث أن نسبة التعلم بين السكان السعوديين داخل قوة العمل بلغت 96.5%، وسجلت نسبة التعلم بين الذكور 96.1%، وللإناث بلغت 98.5%، وتشير الإحصاءات إلى أن المجتمع السعودي لا يزال في حاجة إلى مشروعات استثمارية قادرة على توظيف الفئات الحاصلة على شهادات عليا.

الموارد البشرية

إذا كان الشباب يعني القوة الكامنة المحتملة، فإن لدى المملكة العربية السعودية الكثير منها، فالواقع الديموغرافي للشباب المثقف والمدرب إلى جانب تركيز الحكومة على تنمية الموارد البشرية، من شأنه أن يوفر إمكانيات متميزة للمستثمرين الأجانب، إن المشاريع المشتركة مع الحكومة السعودية والقطاع الخاص انبثق عنها إعداد جيل من المديرين والفنيين المختصين، وأن الوضع اليوم يقدم فرصاً هائلة في مجالي التدريب والتطوير.

كان هناك ارتفاع في عدد من المهنيين من الشباب السعودي المتخرجين من الجامعات السعودية. وقد قامت الحكومة بإنشاء صندوق تنمية الموارد البشرية لتدريب الشباب السعودي على المهارات الوظيفية في وقت تسمح فيه المملكة للشركات بالتوظيف من الخارج إذا لزم الأمر.

العمال غير السعوديين

يشكل العمال غير السعوديين 79,1% من إجمالي عدد السكان غير السعوديين ( 15 سنة فأكثر )، ويشكل المشتغلون مانسبته 99.7% من إجمالي قوة العمل غير السعودية، وتبلغ  نسبة التعلم بين السكان غير السعوديين داخل قوة العمل تبلغ 92.4% .

وتبلغ تكلفة العمالة غير الماهرة في المملكة العربية السعودية نحو 1,17 دولار للساعة الواحدة مقارنة بـ 2,63 دولار لكل ساعة في المكسيك و 22,60 دولار لكل ساعة في فرنسا.

وتوفر المملكة المؤسسات التعليمية الأساسية الحكومية والخاصة ومرافق البحث والتطوير ، ويدير القطاع الخاص أيضاً العديد من المعاهد المهنية والحرفية الرئيسية.

في سبيل تنويع مصادر اقتصادها، فقد أولت حكومة المملكة القطاع الصناعي أهمية كبيرة أسهمت في ازدهار القطاع الصناعي، حيث شهد إنتاج الصناعات التحويلية في المملكة تطوراً مطّرداً خلال الفترة الماضية ارتفع معه إجمالي الناتج المحلي للصناعات التحويلية من 15 بليون ريال في عام 1975م إلى أكثر من 105 بليون ريال بنهاية عام 2009 م، كما أن معدلات نمو قطاع الصناعات التحويلية ظلت في اتجاه تصاعدي طوال هذه الفترة، حيث بلغ معدل النمو السنوي للقطاع خلال هذه الفترة 5.9 %، وهو من أعلى المعدلات بين القطاعات الاقتصادي.
ونتيجة للتطور الكبير الذي شهده الإنتاج في الصناعات التحويلية خلال ذات الفترة ، فقد ارتفعت نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة من 4,1% في عام 1975م إلى 12,6% بنهاية عام 2009م. وبصورة موازية ارتفعت نسبة مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي من 7,8 % في عام 1975م إلى 17,7% في عام 2009م . وتشير هذه النسب إلى نجاح خطط التنمية في دفع النهضة الصناعية والتعاون المثمر الذي لقيته هذه الخطط من قبل القطاع الخاص.

التطور في الصادرات الصناعية

أولت المملكة إهتماماً كبيراً لتنمية الصادرات الصناعية تمشياً مع إستراتيجيات التنمية الاقتصادية الشاملة للدولة في توسيع القاعدة الإنتاجية وتنويع مصادر الدخل. وبالرغم من الحداثة النسبية للصناعة في المملكة، ولا سيما تجربة القطاع الخاص السعودي في مجال التصدير، إلا أن الصادرات الصناعية السعودية قد خطت خطوات كبيرة في هذا المجال. ولقد كان للصادرات البتروكيماوية السعودية قصب السبق في الدخول إلى الأسواق العالمية، كما ساهمت في إعطاء صورة إيجابية عن المنتجات السعودية من حيث الجودة والسعر. ويوضح الجدول التالي التطور في قيم ومساهمة الصادرات الصناعية السعودية خلال الفترة 1992-2008م .

التطور في الصادرات الصناعية السعودية : 1992-2008م

ويتضح من الجدول السابق أن الصادرات الصناعية السعودية حققت نمواً سريعاً وكبيراً خلال السنوات الماضية، حيث نمت الصادرات الصناعية السعودية بمعدل 13,8% سنوياً خلال الفترة 1992-2008م، ولترتفع بذلك قيمتها من 12,537 مليون ريال عام 1992م إلى 98,710 مليون ريال عام 2008م. ومن اللافت للنظر الارتفاع الكبير في قيمة الصادرات الصناعية عام 2003م مع بدء سريان تطبيق الاتحاد الجمركي الخليجي الموحد، وفي عام 2005م مع انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية. وبالنظر إلى نسبة الصادرات الصناعية إلى الناتج المحلي غير النفطي للمملكة نجد أن هذه النسبة قد إرتفعت من 4% في عام 1992م لتبلغ 14% في عام 2008م، وهو مايؤكد على أهمية التصدير كأحد أبرز عوامل التنمية الصناعية.

وبالنظر إلى التركيبة السلعية للصادرات الصناعية السعودية ، يوضح الشكل التالي الصادرات البتروكيماوية والصادرات السلعية الأخرى خلال الفترة 1992-2008م.

أما بالنسبة للصادرات الصناعية الأخرى (غير البتروكيماوية) فقد شهدت أيضاً نمواً ملحوظاً خلال الفترة 992-2008م ، حيث ارتفعت من حوالي 4,059 مليون ريال في عام 1992م لتبلغ حوالي 36 ألف مليون ريال في عام 2008م. ويبيـن الجدول التالي صورة تفصيلية للأداء التصديري للقطاعات الصناعية السعودية خلال الفتـرة 1992-2008م . وكما يتضح من ذات الجدول، أنه إضافة الى قطاع البتروكيماويات ، فإن القطاعات المهمة في مجال التصدير تشمل : المعادن الأساسية وصناعة الماكينات والآلات وصناعة المواد الغذائية. ومن الملفت للنظر أن معظم هذه القطاعات حققت معدلات نمو تصديرية عالية .

تطور الصادرات الصناعية السعودية حسب القطاعات الرئيسية : 1992 - 2008م

ولمزيد من المعلومات عن القطاعات الصناعية في المملكة  يرجى الضغط هنــا..

المصدر: صندوق التنمية الصناعية السعودي - مؤسسة النقد العربي السعودي - مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات.