تقدم الإستراتيجية الوطنية للصناعة رؤية وطنية للدور المحوري لقطاع الصناعة في النمو وفي التنمية وفي ترسيخ واستدامة الثروة في المملكة، عن طريق تعظيم عائدات ثرواتها الطبيعية واستثمارها لتوطين الخبرات البشرية المنتجة ولتنويع الاقتصاد، كما تقدم رسماً لوسائل تحقيق ذلك الدور بما في ذلك آليات الإدارة الفعالة والقوانين المحدثة والتمويل اللازم، وقد صيغت هذه الإستراتيجية استناداً إلى تحليل تفصيلي للوضع الراهن للصناعة في المملكة العربية السعودية، والتوجهات الاقتصادية والتقنية في العالم، ومناقشات مستفيضة حول سمات الاقتصاد والمجتمع السعودي، واجتماعات عدة شارك فيها أطراف العلاقة الصناعية في القطاعين العام والخاص، كما تمت الاستفادة من دراسات عدة للتجارب العالمية في التنمية الصناعية.

تتبنى الإستراتيجية تحقيق الدور المأمول للصناعة في توجه المملكة نحو الاقتصاد القائم على المعرفة وأولها المعرفة في حقول الطاقة والبتروكيميائيات، بما فيه من تعزيز للقدرات الابتكارية والتنافسية والتنويع الصناعي؛ معتمدةً على الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وعلى التنمية المتوازنة على مستوى مناطق المملكة و مستفيدة من الميزات النسبية لكل منها.

وتنطلق الاستراتيجية من الرسالة الحضارية المنوطة بالمملكة على الصعيدين الإقليمي والعالمي، ومن الطموح الوطني الذي اختطته كل من الاستراتيجية بعيدة المدى للاقتصاد الوطني 2025 م، والخطط الخمسية للتنمية، إلى جانب العديد من السيا سات والاستراتيجيات القطاعية للجهات ذات العلاقة في التنمية الصناعية بالمملكة.

لمزيد من المعلومات قم بتحميل النسخة الالكترونية للاستراتيجية الوطنية للصناعة.